تشهد ليبيا في الآونة الأخيرة ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار السلع، الضرورية منها والكمالية على حدٍ سواء، مع زيادة لافتة في معدلات التضخم لتزيد من المعاناة اليومية للمواطنين وتأزم أكثر في كافة القطاعات الخدمية والإنتاجية، ما يجعل من المعيشة في غاية الصعوبة في بلد يسبح فوق بحيرات هائلة من النفط والغاز والمياه.

وأفاد صندوق النقد الدولي، في هذا الصدد أنه يتوقع استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في ليبيا خلال العام الجاري 2022، ليصل إلى 3.7%، مع إشارته في الوقت ذاته إلى إمكانية هبوطها لحدود 2.4% العام المقبل 2023.

وذكر صندوق النقد الدولي، في تقرير “التوقعات الاقتصادية العالمية 2022″، أن نمو الناتج المحلي الليبي سيبلغ 3.5% خلال هذا العام، ليرتفع في العام المقبل 2023 إلى 4.4% ويهبط إلى حدود 3.6 في 2027م.

ورأى المحلل الاقتصادي محمد الرفادي أن “النفط هو ما جعل الاقتصاد الليبي رهينة في يد التقلبات”، موضحاً أن هذا “المورد الناضب الذي لم يلقَ يوماً خطة موازية تُنّوِعْ مصادر الدخل للدولة الليبية، وهذا الإجحاف المستمر، أوصل الحال بالبلاد للاعتماد التام على أسعار العملات الصعبة”- في تصريحات للعين الإخبارية.

ووصف المحلل الاقتصادي خالد بوزعكوك، في تصريحات للعين، التقرير الصادر عن الصندوق بــ”المخيف على الدينار”، مؤكداً أن التقرير يحذر من “تآكل قيمة الدينار الليبي وارتفاع الأسعار ويساهم في تقليل المدخرات ومشتريات المواطن، كذلك مرتباتهم التي لا تتخطى 200 دولار، وهي قيمة متدنية للمستوى المعيشي المتوسط في العالم”.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قد ناقش -في وقت سابق- مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي ونائب مدير إدارة الأسواق المالية والنقدية، دعم صندوق النقد الدولي لقدرات المصرف المركزي في مجال الإحصائيات والمؤشرات والسياسات النقدية وبرنامج زيارات الفرق الفنية للصندوق إلى ليبيا، وسط مخاوف أثيرت حينها من اقتراب الكبير من رهن الدولة الليبية والبلاد للصندوق، ما سيفاقم أزمات البلاد الاقتصادية والسياسية والأمنية.