انعقدت مساء يوم الأربعاء الموافق 4 مارس بمدينة طرابلس الجلسة الحوارية الثانية ضمن جلسات مبادرة الحوار المؤسسي بين القطاعين العام والخاص، التي ينظمها مجلس أصحاب الأعمال الليبيين بالتعاون مع Tetra Tech International Development، وذلك بفندق فندق الأندلس، وبحضور عدد من ممثلي مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص وأصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي والتقني.

وتناولت الجلسة دور التكنولوجيا والتحول الرقمي في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، في ظل التحديات المرتبطة بقيود السيولة وتقلبات سعر الصرف مع التركيز على كيفية توظيف الأدوات الرقمية لتسهيل المعاملات المالية وتوسيع فرص وصول الشركات الليبية إلى الأسواق العالمية. كما ناقش المشاركون واقع المدفوعات الإلكترونية في قطاع الشركات والتحديات التنظيمية والتقنية التي تواجه انتشارها، إضافة إلى فرص استخدام المنصات الرقمية لتسويق المنتجات الليبية خارجياً وتعزيز قدرتها التنافسية.

كما تطرقت النقاشات إلى أهمية الأمن السيبراني في حماية بيانات العملاء وأموال الشركات في بيئة رقمية غير مستقرة، مع التأكيد على ضرورة تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الإطار التنظيمي الذي يضمن سلامة المعاملات الرقمية ويعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي.

وفي ختام الجلسة خرج المشاركون بعدد من التوصيات المختصرة أبرزها الإسراع في إصدار اللوائح التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2022 وتفعيل البنية الوطنية للمفاتيح العامة (PKI) لضمان أمن المعاملات الرقمية وتبسيط إجراءات تسجيل الشركات عبر الربط الإلكتروني بين المنظومات الحكومية ذات العلاقة.
كما أوصوا بضرورة تعزيز الربط الرقمي بين المصارف والشركات التقنية وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني إلى جانب تفعيل منصة النافذة الموحدة لإجراءات التجارة الخارجية ودعم سلاسل التوريد الرقمية كذلك شدد المشاركون على أهمية توطين التقنية عبر دعم الشركات المختصة المحلية وإنشاء آلية تشاركية تضم القطاعين العام والخاص للإشراف على مسار التحول الرقمي في ليبيا.