مصرف ليبيا المركزي
المنشور رقم ا ر م ن (5/2016 )
12/ابريل /2016

السادة / المدراء العاملين للمصارف
السادة / رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة للمصارف التجارية
السيد / المدير العام – المصرف الليبي الخارجي
السيد / مدير شركة معاملات للخدمات المالية

بعد التحية ،،
تأسيسا على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 ، بشأن المصارف وتعديله ، وعلى الدور الاشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي وفقا لأحكام القانون .
وبالإشارة الى المنشور رقم ا.ر م ن (1/2015 ) الصادرة بتاريخ 11/05/2015 م بشأن توضيح استفسارات المصارف المتعلقة بالمنشور ا ر م ن (5) لسنة 2014 ، بشأن تنظيم التعامل بالبطاقات المصرفية .
وبالإشارة الى الرسالة الدورية رقم ا ر م ن (128) لسنة 2015 م ، الصادرة 29/11/2015 م بشأن الضوابط المنظمة لنشاط الحوالات السريعة للأغراض الشخصية .
والى ما توصل اليه باجتماع السيد مدير إدارة المدفوعات والتسويات بمصرف ليبيا المركزي مع المصارف التجارية المنعقد يوم الأربعاء الموافق 10/2/2016 بشأن مناقشة وضع ضوابط للمنظومة الالكترونية المصرفية المتعلقة بالحوالات السريعة والبطاقات المصرفية الالكترونية .

وفي اطار حرص مصرف ليبيا المركزي على متابعة وتطوير الضوابط الخاصة بالحوالات السريعة (المواني جرام ، ويسترن يونيون ) والبطاقات المصرفية الالكترونية ، ومتابعة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي ، وتنظيم وتقنين طلبات المصارف التجارية المتعلقة بتغطية الالتزامات المترتبة عليها ، وضمان استفادة كافة شرائح المجتمع من استخدامها يؤكد مصرف ليبيا المركزي على ضرورة التقيد والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لممارسة هذه النشاطات ، وفي هذا الخصوص يطلب اليكم الاتي : –

1. على كل مصرف تحديد الفروع المصرفية التي يرغب في تخصيصها لتقديم خدمة الحوالات السريعة (الموني جرام ، ويسترن يونيون ) وربطها بمنظومة النقد الأجنبي بمصرف ليبيا المركزي ، بحيث يراعي في تحديدها التوزيع الجغرافي لكافة المناطق بليبيا – واحالة بيان بها الى إدارة الرقابة على المصارف والنقد .
2. استخدام منظومة متابعة النقد الأجنبي للأفراد للاستفسار عن القيمة المتبقية من السقف السنوي للفرد للبطاقات والحوالات السريعة وذلك عن طريق ادخال الرقم الوطني ومرفقا بصورة من جواز السفر ساري المفعول ، والتأكد من تفاصيل العميل حيث الاسم وتاريخ الميلاد .
3. لا يتم اجراء أي حوالة شحن لأي بطاقة مسبوقة الدفع او اصدار بطاقة خصم مباشر او بطاقة ائتمانية الا بعد ادخال البيانات وحجز القيمة في منظومة متابعة النقد الأجنبي .
4. لم يتم تغطية أي معاملة للنقد الأجنبي غير مدرجة بالمنظومة وحال عدم الالتزام سيتم إيقاف جميع التغطيات على المصرف المخالف .
5. عدم اجراء أي حوالة سريعة أو اصدار بطاقة دولية للأجنبي ويقتصر تنفيذ هذه المعاملات للمواطن الليبي فقط .
6. فيما يتعلق بالسقف السنوي للمواطن الليبي بالنقد الأجنبي لغرض البطاقات والحوالات السريعة مشتركة فهو محدد تلقائيا بالمنظومة وللمصارف صلاحية تحديد قيمة البطاقة وعدد الحوالات بما لا يتجاوز السقف المحدد بالمنظومة .
7. لن يتم تغطية معاملات الحوالات السريعة الا بعد استيفاء البيانات التالية وارفاقها بطلب التغطية وهي : –

• تقرير الجوالات المنفذة في منظومة التحويل (المواني جرام ، ويسترن يونيون ) من واقع منظومة التحويل ( TRANSACTION REPORT ) كما يتم ارسال نسخة الكترونية من التقرير ( PDF+EXCEL )
• تقرير منظومة متابعة النقد الأجنبي عن الحوالات التي تم إدخال تفاصيلها بهذه المنظومة ، واحالة نسخة الكترونية.

8.لن يتم تغطية البطاقات الا بعد استيفاء البيانات التالية وارفاقها بطلب التغطية .

• تقرير التسوية مع الشركة ( فيزا أو ماستر كارد ) لفترة التغطية . واحالة نسخة الكترونية لهذا التقرير وتقرير الكتروني بجميع الحركات على البطاقات .
• تقرير منظومة متابعة النقد الأجنبي عن البطاقات التي تم إحالة تفاصيلها (شحن اصدار ) بالمنظومة خلال فترة التغطية المطلوبة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عبد الحفيظ مسعود تريبل

نائب مدير إدارة الرقابة علي المصارف والنقد/ المكلف