عقد صباح اليوم الاثنين الموافق 24 يناير في فندق الاندلس بطرابلس حلقة نقاش برعاية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية و بتنظيم مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وبالتعاون مع مجلس اصحاب الاعمال الليبيين ، تناولت اطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص كونه أحد المداخل المهمة المطروحة على الساحة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية فهي من الركائز التي يُعتمد عليها في رسم و تنفيذ خطط التنمية المستدامة لانها تحفز النمو الاقتصادي و تحل مشكلة إيجاد التمويل لتنفيذ المشروعات اللازمة .و قد حضر هذه الحلقة عدد من الخبراء الاكاديميين واصحاب الاعمال وممثلي مؤسسات حكومية وخاصة بالاضافة الى شخصيات اقتصادية ومالية .هذا و قد ناقش الحاضرون افضل السبل لتحقيق شراكة حقيقية وفعالة والصعوبات التي تقف دونها و الحلول المطلوبة للبدء في تنفيذ المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي. والخدمي .

وقد خلص المجتمعون الى عدد من التوصيات بخصوص هذا الموضوع :منها تحديد ملامح الاهداف التنموية المنشودة من عملية الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ليس على الصعيد الاقتصادي أو تطوير و تحسين أداء الخدمات العامة فقط بل من حيث مردودها على التنمية و علاقة الشراكة بتحديث العمراني المناسب لاحتياجات السكان.وبناء الأسس العامة التي بدورها تحدد دور الشركاء في التنمية بما يحقق الكفاءة و التكامل و حسن التنسيق بين القطاعين.وتطبيق اقتصاد السوق و تحديث المنظومة الاقتصادية و تمهيداً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة و غير المباشرة و تسخيرها في مجال المشروعات الخدمية.و استحداث هيئة مستقلة بدعم مباشر من الدولة تعمل على تنظيم علاقات الشراكة والمشاريع المطروحة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص وسنتشر كاف التوصيات بخصوص جلسة اليوم عبر منصة اعمال الرقمية .