بإشراف وتنظيم اتحاد الصناعة الليبية، انطلقت صباح يوم الثلاثاء الماضي الموافق 14 مايو 2024، بفندق كورنثيا، ورشة عمل تحت عنوان “تنظيم الإطار القانوني والمصرفي” بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات التمويل المحلية والدولية.

شارك في الورشة رئيس وأعضاء لجنة الإدارة والمدير التنفيذي لمجلس أصحاب الأعمال الليبيين، بحضور معالي وزير الاقتصاد والتجارة، معالي وزير السياحة المكلف، وكيل وزارة التخطيط، ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي، ووزارة المالية، وعدد من المسؤولين بالجهات العامة، أصحاب الأعمال، والمستثمرين، ومندوبين عن مؤسسات التمويل الدولية والمحلية.

تمحور النقاش خلال فعاليات الورشة حول الإطار القانوني، الضمانات والحماية اللازمة، والإعفاءات التي تتمتع بها المشروعات الاستثمارية طبقاً لقانون الاستثمار الليبي. كما تناولت الورشة العوائق التي تحول دون منح مؤسسات التمويل الدولية التمويلات اللازمة للقطاع الخاص في ليبيا لتنفيذ مشروعاته الاستثمارية.

تعكس هذه الورشة أهمية التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل المحلية والدولية لتحسين البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات أمام المشروعات الاستثمارية في ليبيا، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.