Skip to main content

حول مجلس أصحاب الأعمال الليبيين

 مجلس أصحاب الأعمال الليبيين مؤسسة اهلية غير ربحية تأسست في العام 2003 وفقا للقرار رقم 74 والصادر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وتم اعتماد لائحته التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2012م وذلك كخطوة لتنظيم صفوف رجال وسيدات الأعمال الليبيين لخدمة الاقتصاد الوطني كمؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة بمقرها الرئيسي بطرابلس وفرعيه في كل من بنغازي وسبها ، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص والمساهمة في بناء اقتصاد وطني سليم.

ويتكون المجلس من لجان نوعية قطاعية متخصصة من المنتسبين له للمجلس تغطي مختلف مجالات القطاع الخاص داخل ليبيا:
  1. لجنة النفط والغاز
  2. لجنة المقاولات والاستثمار العقاري
  3. لجنة التوريد واعادة التصدير والخدمات التموينية
  4. لجنة الصناعات بكافة انواعها
  5. لجنة الاستثمار السياحي وخدمات الترفيه
  6. لجنة التدريب والخدمات التعليمية
  7. لجنة الخدمات الصحية والمستشفيات
  8. لجنة خدمات الطباعة والخدمات الاعلانية
  9. لجنة التأمين والخدمات المصرفية
  10. لجنة خدمات النقل البري والبحري والجوي
  11. لجنة الأنشطة الزراعية
الهدف من هذه اللجان دراسة المسائل التي تهمها والاتصال بالجهات المختصة من أجل تذليل أية صعوبات تواجه أعضاء المجلس في أعمالهم، كما تم إنشاء مجالس مشتركة مع بعض الدول وجاري العمل على تحديثها بما يخدم أصحاب الأعمال المنتسبين للمجلس.

كما وأن المجلس يعمل مع مؤسسات الدولة ويسعى لتعزيز مفهوم الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي وذلك عبر عضويته في عدد من اللجان التي تم انشائها بقرار من المجلس الرئاسي منها لجنة المناطق الافريقية القارية الحرة ولجنة التعرفة الجمركية.كما وان المجلس عضو في اتحاد رجال الاعمال العرب والمجلس المغاربي لأصحاب الأعمال.

ما هي أهداف مجلس أصحاب الاعمال الليبيين ؟

يهدف المجلس إلى تجميع أصحاب الأعمال لوضع رؤية شاملة و آلية فاعلة للمساهمة في خلق بيئة أعمال و استثمار مشجعة للعمل الاقتصادي والتأهيل للقطاع الخاص بما يمكنه من القيام بدوره المأمول في تنمية الاقتصاد الوطني.
العمل على رفع الكفاءات لأصحاب الأعمال الليبيين وغيرهم و ذلك بإقامة و إدارة مؤسسات تعليمية متخصصة بشأن التعليم والتدريب وتقديم الخبرة و المشورة الفنية في المسائل الاقتصادية والتجارية ورصد الصعوبات و اقتراح الحلول بالتنسيق مع الجهات المعنية.
العمل على تنمية الاستثمارات الداخلية و استقطاب الاستثمار الخارجي والبحث عن فرص الاستثمار المناسبة للقطاع الخاص بما يخدم الاقتصاد الوطني، من خلال عرض مشاريع اقتصادية وطنية مع الشركات الأجنبية التي ترغب في القيام بتنفيذ هذه المشاريع وفقا للتشريعات النافذة.
متابعة أنشطة التعاون مع المجالس والاتحادات والمنظمات العربية و الدولية المناظرة وتوثيق العلاقات الاقتصادية معهم لتقديم أفضل الخدمات لأصحاب الأعمال الليبيين.
عقد الندوات و المؤتمرات الاقتصادية و إصدار النشرات و الدراسات و البحوث التي تعنى بتطوير القطاعات الاقتصادية في ليبيا
تقديم المقترحات الخاصة بتطوير التشريعات الاقتصادية ، ورفع التوصيات الملائمة الجهات المختصة في الدولة بهدف رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
المشاركة في الوفود الرسمية ذات الطابع الاقتصادي في الداخل والخارج.

الخدمات المباشرة المقدمة للمنتسبين

  • التعريف بالقوانين و اللوائح و القرارات التجارية و الاقتصادية التي تهم الأعضاء، وتقديم العون لإيجاد الحلول ومواجهة الصعوبات التجارية التي تواجه الأعضاء وعقد الصفقات التجارية
  • تسهيل الوصول السريع ل لشرکات الأجنبية التي تهم المساعدة في إقامة العلاقات مع نظرائهم الأجانب.
  • تنظيم اللقاءات بين الأعضاء و نظرائه الأجانب و تسهيل مشاركتهم في الاجتماعات مع البعثات التجارية الأجنبية في ليبيا و إرسالهم في وفود تجارية خارج ليبيا
  • تقديم العون لإيجاد الحلول والدفاع عن حقوق الأعضاء في مواجهة الصعوبات التي قد تعيق نشاطاتهم وبما لا يضر بالاقتصاد الوطني
  • تسهيل مشاركة الأعضاء و حضورهم المؤتمرات والندوات الاقتصادية الإقليمية الدولية وكذلك المعارض الدولية المختلفة
  • تسهيل الحصول على التأشيرات اللازمة للأعضاء للسفر إلى الخارج و كذلك لضيوفهم من أصحاب الأعمال الأجانب للقدوم إلى ليبيا
  • توفير الخدمات و المساعدات الضرورية الأخرى.

شروط الإنتساب

  • رخصة مزاولة سارية المفعول

  • السجل التجاري

  •   إثبات تسجيل القيد بالغرفة التجارية مع نسخة من إيصال دفع الرسوم .

  •   2 صور شمسية.

  • صورة ملونة  من جواز السفر(عربي- انجليزي).

  •   تعبئة نموذج الانتساب (البيانات بالكامل ) – او التسجيل في  باقة عضوية المجلس عبر منصة اعمال

الرسالة

يسعى مجلس مجلس أصحاب الأعمال الليبي إلى تعزيز دور القطاع الخاص للرفع من مستوى الاقتصاد والمساهمة في تطويره والدفع به قدما من خلال المؤسسات والشركات والمصانع العاملة في كافة المجالات الإقتصادية من القطاع الخاص.