شهد يوم الإثنين الماضي، الموافق 9 مارس حراك مكثف لمجلس أصحاب الأعمال الليبيين من خلال عقد اجتماعين افتراضيين (عبر التقنية المرئية) برعاية وتنسيق من وزارة المالية مع مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وذلك في إطار برنامج العمل المتفق عليه بين البنك والحكومة الليبية لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل
ضم الاجتماع الأول كل من مجلس أصحاب الأعمال الليبيين والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة وتركز النقاش حول التحديات الراهنة التي يواجهها القطاع الخاص واليات تجاوزها والتغلب عليها وكيفية ضع خارطة طريق لتحسين بيئة الاعمال المحلية.
فيما عقد الاجتماع الثاني بمشاركة المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي ومجلس أصحاب الأعمال الليبيين بصفته عضواً في اللجنة الفنية الدائمة لإصلاح بيئة الأعمال التي تعمل تحت مظلة مجلس التطوير الاقتصادي و تناول هذا الاجتماع بشكل معمق الوضع الحالي للمشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا، وبحث الآليات والوسائل الكفيلة بدعمها وتطويرها باعتبارها الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي كما استعرض الحضور سبل توفير التمويل اللازم لها لضمان نموها واستمرارها .