شارك وزير الإقتصاد والتجارة “محمد الحويج”، ووزير البيئة “إبراهيم العربي”، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء “رجب قطوسة”، بالاجتماع الموسع الذي احتضنته هيئة الرقابة الإدارية؛ لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي بالتنسيق بين جهات ذات الاختصاص لمراقبة السلع والخدمات الموردة عبر كافة المنافذ والمتداولة بالسوق المحلي ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، وضمان وصولها إلى المستهلك وفق الاشتراطات الصحية.

وأبدى الحاضرون ملاحظات حول مشروع قانون حماية المستهلك ،وأكدوا على تفعيل العمل بالتشريعات الليبية الخاصة بحماية المستهلك والأمن الغذائي عبر كافة المنافذ والسوق المحلي، واستكمال مشروع قانون حماية المستهلك بالتنسيق بين جهات ذات العلاقة وإحالته للاعتماد.