احتضنت الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة يوم الأربعاء 2 فبراير 2022 م اجتماعاً ضمّ وزيرا الاقتصاد والتجارة السيد / محمد الحويج والمالية السيد / د خالد المبروك ورئيس مجلس إدارة الهيئة السيد / د جمال النويصري لبحث مشاريع تطوير البنية التحتية والاستثمارية بكافة المناطق تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.استعرض الحضور خطة حكومة الوحدة الوطنية في تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع استثمارية بكافة المناطق تحقق التنوع الاقتصادي والتنمية المكانية وكيفية الاستفادة من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية مثل البنك الافريقي والإسلامي لدعم قطاع الاستثمار ، كما تم طرح ومناقشة المشاريع المستهدف منحها ضمانات سيادية وفق رؤية مجلس الوزراء.وأكد وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية تطوير المطارات والموانئ التجارية بكافة المناطق بحيث تساهم في تسهيل حركة رجال الاعمال ونقل البضائع نحو كافة دول القارة الافريقية وتنشيط تجارة العبور وانشاء مناطق حرة وخاصة تدعم جهود الحكومة في توطين الصناعات ورفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي للصادرات غير النفطية.وتم الاتفاق على تشكيل فريق يضم وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية والمواصلات والهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وجهات ذات الاختصاص يتولى تحديد المشاريع المستهدفة حسب أولويات المرحلة بخطة عمل حكومة الوحدة الوطنية وجمع البيانات المطلوبة حتى يتم عرضها على مجلس الوزراء لمنحها الضمانات السيادية. وحضر الاجتماع وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات ورئيس مجلس إدارة مصرف الساحل والصحراء أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام بالهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ومندوب ليبيا في البنك الإسلامي وعدد من أصحاب الاعمال والمستثمرين.