دعا البنك الدولي الى (تقدم العملية السياسية الليبية بشكل إيجابي والى استقرار الوضع الأمني حتى تتمكن البلاد من مواصلة طريق الانتعاش الاقتصادي) .

وتوقع البنك في تقرير له عن ليبيا، أن تسجل البلاد نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.78 في المائة، إذا أجريت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها ووحدت المؤسسات العامة واستمر إنتاج النفط .

كما توقع البنك الدولي أن تسجل أرصدة التجارة والحساب الجاري فوائض كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، كما سيسجل الميزان المالي فائضًا أيضًا، نظرًا للانتعاش القوي في إنتاج النفط وصادراته وانخفاض قيمة العملة مما قلل من تكلفة تمويل رواتب القطاع العام والسلع والخدمات باستخدام عائدات النفط المقومة بالدولار.

وامتدح البنك الدولي التقدم الهائل الذي أحرزته ليبيا نحو إنهاء الصراع الذي دام عقدًا من الزمن ما أدى إلى انتعاش قوي في إنتاج النفط والنشاط الاقتصادي وما تبعه من انتعاش في الموازين المالية والتجارية والحسابات الجارية