بحث وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة مع مدير إدارة غسيل الأموال بالمصرف المركزي التونسي إيجاد حلول مناسبة للأموال الليبية المحجوزة والمتحفظ عليها منذ سنوات في تونس .

وحسب بيان نشرته صفحة الوزارة فان الاجتماع تناول موضوع الأموال الليبية المحجوزة والمتحفظ عليها، وكذلك مناقشة التعاون في مجال تبادل المعلومات وتذليل بعض العقبات .

وكان محافظ البنك المركزي التونسي اعلن عن تشكيل لجنة مشتركة تجمع ممثلين عن الديوانة والبنكين المركزيين لتونس وليبيا لحل إشكال الأموال المحجوزة منذ عشر سنوات في بلاده والتي تقدر قيمتها بحوالي ” 150 مليون دولار ” .