نظمت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة فرع المنطقة الشرقية برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة ملتقى واحتفالية إطلاق المشاريع الاستثمارية تحت شعار ” الاستثمار يقرع أبواب البلديات ” يوم السبت 2 أكتوبر 2021 م بمدينة بنغازي.شهد الملتقى عرض عن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بكافة فروعها والمشاريع المتاحة للاستثمار والفرص الواعدة بالبلديات والاعلان عن منصة دليل الاستثمارات والتي تتضمن الخارطة الاستثمارية والتعريف بالمشاريع الاستثمارية المستهدفة بكافة المدن والبيانات والمعلومات الخاصة بها كما تم الإعلان عن تنفيذ عدد 16 مشروع استثماري وخدمي من خلال القطاع الخاص من رجال الاعمال والشركات القابضة بالمنطقة الشرقية.كما تابع الحضور عروض مرئية لمشاريع استثمارية تم تنفيذها عبر شركات محلية ومشاريع أخرى مستهدفة خلال المرحلة المقبلة وكذلك استعراض عدد من التجارب لرواد الاعمال من الكفاءات الوطنية بقطاع الاستثمار وطرح ومناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه القطاع وسبل تحفيز المستثمر المحلي والاجنبي في تنفيذ مشاريع استثمارية.وأكد السيد / د جمال النويصري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة أن المتلقى يأتي ضمن خطة الحكومة لعودة الحياة ويهدف الى تعزيز التواصل بين الهيئة والبلديات والقطاع الخاص المحلي والاجنبي في مجال الاستثمار والعمل على وضع آلية موحدة في تفعيل القطاع ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتطوير الصناعات المحلية ورفع مستوى الصادرات غير النفطية وتنمية الموارد الطبيعة واستغلالها في تحقيق التنمية المكانية وتحسين مستوى الخدمات وخلق فرص عمل كبيرة بعيدة عن التوظيف الحكومي. وحضر الملتقى وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون المناطق الحرة و وكيل وزارة الإسكان والتعمير للشؤون الفنية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة و القنصل المصري والقنصل الإيطالي بمدينة بنغازي والمدير العام بالهيئة ومديرو فروع الهيئة بالمنطقة الشرقية والجنوبية وعدد من عمداء البلديات وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي ومجلس أصحاب الاعمال بالمنطقة الشرقية ومندوبين عن عدد من الشركات المحلية والاجنبية ولفيف من الأكاديميين والخبراء والمهتمين.واختتم الملتقى بعدد من التوصيات وتمثلت في دعم استكمال مشروع منصة الخارطة الاستثمارية بحيث يكون منصة الكترونية رائدة في الترويج لفرص الاستثمار القابلة للتطبيق في جميع البلديات وحثها على تفعيل لجان الاستثمار لفرز مخططاتها وتحديد احتياجاتها من المنتجات والخدمات بحيث تمثل ركيزة في تحديد الفرص الاستثمارية بها وكذلك تعزيز التواصل بين الهيئة والبلديات لنشر ثقافة الاستثمار على مستوى المواطن والمستثمر بالإضافة الى تشكيل فريق اقتصادي استشاري لتقييم معوقات الاستثمار واثرها على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية واعداد تقرير يحال الى وزير الاقتصاد والتجارة لعرضه على مجلس الوزراء كما أوصى الملتقى بضرورة الزام الشركات المستثمرة بالانضباط في عقود العمل التي تبرمها مع الموظفين من خلال قيدها في وزارة العمل وضمان حقوقهم المتعلقة بالضمان والتأمين وكذلك انتقاء عدد من المشروعات الموزعة على البلديات وتكليف شركات استشارة معتمدة لتقديم دراسات الجدوى لها.