شدد القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، على الحاجة إلى «ضمان أن تظل المؤسسة الليبية للاستثمار مستقلة وتقنية».

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي بين أوردمان و«علي محمود من المؤسسة الليبية للاستثمار»، الذي لخص جهود المؤسسة لتحسين الشفافية والإدارة، وفق تغريدة على حساب السفارة الأميركية بموقع «تويتر».

بدوره، أكد أوردمان ضرورة «أن تظل الأموال التي تحتفظ بها المؤسسة محمية حتى يجرى رفع تجميد الأصول في المستقبل ويمكن تشغيلها من أجل تحسين أوضاع جميع المواطنين في جميع أنحاء ليبيا».

وتخضع المؤسسة الليبية للاستثمار لتدابير تجميد الأصول المفروضة بموجب القرارين رقم (1970) و(1973) لسنة 2011، بصيغتهما المعدلة بالقرار رقم (2009) لسنة 2011.

وفي يناير الماضي، شدد أعضاء لجنة العقوبات المعنية بليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي على ضرورة «الحفاظ على سلامة وقيمة الأصول الليبية المجمدة والمخصصة لصالح الشعب الليبي»، وذلك في بيان أصدره مجلس الأمن، حول اجتماع اللجنة مع المؤسسة الليبية للاستثمار في 16 ديسمبر 2021.

وقال بيان مجلس الأمن إن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن، قدما إحاطة إلى لجنة العقوبات في هذه المناسبة. وأعقب ذلك مناقشة تفاعلية بين أعضاء اللجنة والمشاركين المدعوين.

وفي 17 ديسمبر 2021، قالت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان إنها طالبت لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي بمعالجة الآثار السلبية لنظام الجزاءات للحفاظ على الأصول الليبية.