عن موقع الوسط

لا تزال قضية الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج تؤرق السلطات، مع طمع دولي في السيطرة عليها، ولذلك يعتزم النائب العام الصديق الصور السفر إلى عواصم أوروبية ومنها بروكسل، في محاولة لحل النزاع الشائك مع بلجيكا تحديداً التي تسعى للسيطرة على جانب من هذه الأموال المقدرة بمليارات اليوروهات.

وتسعى شركة ترتبط بالأمير البلجيكي لوران، شقيق الملك فيليب، إلى الاستيلاء على أصول هيئة الاستثمار الليبية كتعويض عن مشروع تشجير أراضٍ صحراوية في ليبيا لم يرَ النور. وأصدرت السلطات البلجيكية مذكرة توقيف دولية بحق ئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن، وهو الإجراء الذي وصفه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بـ«غير المقبول».

ورأس الدبيبة اجتماعاً حكومياً لمتابعة الأحكام الصادرة ضد الدولة الليبية في عدد من الدول، منها المملكة البلجيكية وتونس يوم 17 يناير الجاري بحضور الصور، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورؤساء ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الليبية للاستثمار ووزيرة الخارجية ومندوب عن إدارة القضايا.

وصرح رئيس الحكومة بأن مثل هذه الأمور يجب التعامل معها باستخدام القانون، الأمر الذي يعني أن السلطات الليبية تخطط للجوء إلى المحاكم البلجيكية لحل المشكلة وطلب شطب مذكرة التوقيف. وقال المستشار القضائي، علي ثبوت، إن اجتماع الحكومة الأخير جاء لمنع خطوات من شأنها إحداث الضرر بأموال مؤسسة الاستثمار المجمدة بمصرف «يوركلير» البلجيكي، وقيمتها 15 مليار يورو، إذ قضت المحكمة المدنية هناك بالحجز على مبلغ 49 مليون يورو من فوائد هذه الوديعة لصالح الأمير لوران «الذي حاول احتيالاً» الاستيلاء على المبلغ، وفق تعبير ثبوت.

وخاطب النائب العام الصديق الصور، نظيره البلجيكي بأن هذه الأموال تخص الاستثمارات، مطالباً بحويل الأرباح لحسابات الدولة الليبية في دولة أخرى غير ليبيا وبلجيكا، «بحيث تصبح في مأمن عن أي نهب».

وأشار المستشار ثبوت إلى ترتيب اجتماع سيعقد في فبراير المقبل بين الصديق الصور ونظيره البلجيكي، من ضمن بنوده إلغاء أمر القبض الصادر ضد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار، مشيراً إلى أن قرار إيقافه «محض افتراء وكيد للابتزاز». كما يتناول الاجتماع مناقشة إمكانية التحقيق مع الأمير لوران، بناء على طلب الصديق الصور طبقاً لأحكام الإنابة القضائية.