انخفض إنتاج ليبيا النفطي إلى ما دون 800 ألف برميل يوميًا، بسبب أعمال الصيانة في شرق البلاد، بجانب إغلاق أربعة حقول نفط في الغرب، وذلك وفق نشرة «أرغوس» الاقتصادية الصادرة الثلاثاء.

ويبلغ الإنتاج حاليا نحو 780 ألف برميل يوميًا، منخفضًا عن مستوى 880 ألف برميل الذي تحقق في نهاية ديسمبر، وفقًا لمصدر في المؤسسة الوطنية للنفط. ويعد الإنتاج الحالي أقل بنسبة 30% من تقدير نشرة «أرغوس» الاقتصادية لإنتاج النفط الليبي في نوفمبر.

إغلاق 4 حقول
وتراجع إنتاج النفط الليبي بشكل كبير منذ 20 ديسمبر، عندما أوقفت أفرع تابعة لحرس المنشآت النفطية، إنتاج حقل الشرارة الذي ينتج 300 ألف برميل، وكذلك حقل الفيل الذي ينتج 90 ألف برميل، وحقل حمادة الأصغر حجمًا، وكذلك حقل الوفاء.

ودفع ذلك المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة «القوة القاهرة» بالنسبة لصادرات النفط من موانئ الزاوية ومليتة، اللذين يقومان بتصدير النفط من حقل الشرارة ومليتة.

وحذرت مؤسسة النفط، في حينه، من «إهدار ثروات البلاد» نتيجة توقف الإنتاج في تلك الحقول، مشيرة إلى أنه «فصل جديد من مسلسل الإغلاقات كلما تتحسن أسعار النفط».

وقال رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، آنذاك: «لا يمكن لنا أن نقبل أو نغض الطرف عن هذه الممارسات التي تسبب معاناة للمواطنين، ولا يمكن أن نجعل من هذه الممارسات وسيلة تسيس قوت الليبيين لأغراض جهوية أو لتحقيق مكاسب ومصالح أفراد دون مراعاة لأبجديات العمل المهني، ولن نسمح لهؤلاء بلعب دور في قطاع النفط الوطني».

صيانة أنبوب شركة الواحة
وأضافت شركة الواحة، الواقعة في الشرق إلى الخسائر، عندما أعلنت وقف إنتاج 200 ألف برميل يوميًا بينما تقوم بأعمال الصيانة في الأنبوب الذي يربط حقول سماح والظهرة بميناء السدرة. وقالت مؤسسة النفط إن الصيانة التي تستمر حتى 11 يناير الجاري، تمثل خسارة فرصة بيعية بقيمة تتجاوز 107 ملايين دولار.

وأكملت الشركة الاستعدادات التقنية للبدء في تخفيض الإنتاج، وستبدأ «معالجة وقطع» الأنبوب اليوم. ويشير تراجع إنتاج النفط الليبي بمعدل 100 ألف برميل منذ نهاية ديسمبر إلى أن شركة الواحة ستخفض الإنتاج بشكل تدريجي.

وتسهم شركة الواحة بنحو 280 إلى 300 ألف برميل يوميا، بينما تراجع إنتاج الشركة بسبب مشاكل تواجه البنية التحتية في الشهور الأخيرة، بما في ذلك تخفيض الإنتاج بمعدل 70 ألف برميل في شهر نوفمبر الماضي.

واشتكت المؤسسة الوطنية للنفط مرارًا من أن عمليات الإغلاق وغياب التمويل الحكومي قد منعاها من القيام بعمليات صيانة ضرورية في منشآتها.