قالت وزيرة المالية التونسية، االأربعاء، إن تونس تأمل أن تتوصل لاتفاق حاسم مع صندوق النقد الدولي في أبريل، رافضة التكهنات بأن الدولة تواجه إفلاساً وشيكاً.

أضافت سهام البوغديري نمصية، في مقابلة مع إذاعة “شمس إف إم” الموقف صعب وتحاول السلطات بث الاستقرار في الاقتصاد، موضحة أن المخاوف بشأن الإفلاس مثيرة للقلق وأن السلطات قادرة على دفع أجور القطاع العام لأشهر مقبلة.

تأتي التصريحات، التي تستهدف تهدئة المخاوف بشأن الملاءة المالية لتونس وسط الأزمة السياسية والاقتصادية الدائرة، في الوقت الذي يعقد فيه البنك المركزي اجتماعه  الأربعاء لمراجعة أسعار الفائدة.

خلال الأشهر القليلة الماضية، أعرب المركزي مراراً وتكراراً عن قلقه من حالة الاقتصاد إذ تكافح الدولة لمواكبة عدم اليقين السياسي ومخاوف التضخم والقلق بشأن التأثير المستقبلي لتشديد السياسة من قبل الفيدرالي على الأسواق الناشئة.

أبقى البنك المركزي التونسي على سعر الفائدة المعياري دون تغيير عند 6.25% لأكثر من عام، لكنه أكد في اجتماعه الأخير في ديسمبر على الحاجة إلى تسريع وضع خطة إصلاحات اقتصادية واضحة الرؤية، وقادرة على استعادة ثقة المانحين الدوليين والمستثمرين على حد سواء.

وقال إن مثل هذه الخطوة ضرورية لضمان التوازن المالي والاقتصادي الكلي والتعامل مع الأوضاع المالية العامة المرهقة بسبب الضغوط القوية.