في حديث حصري لموقع ليبيا هيرالد – www.libyaherald.com اليوم الخميس الموافق 11 نوفمبر ، انتقد المهندس عبد الله الفلاح رئيس مجلس الأعمال الليبيين ، قرار الحكومة بالعودة إلى تحديد اسعار بعض السلع الغذائية. معتبرا إن هذا اسلوب عفا عنه الزمن ومحاولة يائسة من قبل الحكومة لمكافحة ارتفاع الأسعار والتضخم.
جاءت تصريحات رئيس المجلس على خلفية إعلان الحكومة تحديد اسعار بعض السلع الاساسية وذلك في وقت سابق من هذا الأسبوع وقرارها الصادر أمس بإعفاء المواد الغذائية من الرسوم الجمركية. حيث اشار الى ان هنالك غياب للصدق و للشفافية مع الناس بشأن الأسباب الأساسية الحقيقية لارتفاع الأسعار. حيث لم يشر إلى أن ليبيا تستورد ما لا يقل عن 80 في المائة من موادها الغذائية وأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت عالميا وأضاف أن هذا التضخم المستورد له العديد من الاسباب الأخرى بما في ذلك ارتفاع تكلفة جميع أنواع النقل بما في ذلك تكاليف الشحن وقد تأثر هذا بدوره بارتفاع الوقود و كذلك ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا. واضاف ان الحكومة تجد أنه من الاسهل والملائم استخدام القطاع الخاص ككيس ملاكمة ، وإخفاء حقيقة فهمهم الخاطئ للاقتصاد الدولي والمحلي .

كما اتهم رئيس المجلس ،الحكومة بإتباعها سياسات قصيرة المدى انفعالية بدلا ان تكون متقنة واستباقية وفق مخطط مدروس ، واشار الى ان حتى المستهلكين رفضوا هذه السياسات باعتبارها سياسات رجعية .

كما انتقد الدعوات الشعبوية في وسائل الاعلام للعودة الى نظم الجمعيات التعاونية المدعومة في عهد النظام السابق ، وقال ان هذه المطالبات انما تعكس عدم فهم الناس لاسباب ارتفاع الاسعار وانه حتي لو عادت تلك الجمعيات فإن الاسعار ستظل مرتفعة كونها تعكس ارتفاع الاسعار العالمية .

وقال المهندس عبدالله الفلاح ان الحكومة لم تشر الى ان الاسعار قفزت جزئيا بسبب تعديل سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي بنحو اربعة اضعاف سعره السابق وهو السعر الذي يتم به تسعير كافة المواد الغذائية المستوردة ، فالاسعار المرتفعة لا علاقة لها بالتربح التجاري ولكن بارتفاع اسعار المستوردات .

وقال رئيس المجلس انه يشعر بالحزن لانه لايزال هنالك من في الحكومة يعتقدون ان اقتصاديات حقبة القذافي خيار قابل للتطبيق ، وقال ان مستقبل ليبيا هو القطاع الخاص من خلال سوق حرة ومنافسة مفتوحة وان الاقتصاد المركزي الذي تسيطر عليه الدولة كان يمارس منذ عقود من قبل النظام السابق وقد فشل فشلا ذريعا ، وانه ينبغي لليبيا ان تتطلع الى الامام منفذة سياسات جريئة لا العودة الى السياسات المجربة والمعروف فشلها سلفاً . داعيا الى ان تكون جميع المنتجات الواردة الى ليبيا معفاة من الرسوم الجمركية مضيفا ان مساهمة الرسوم الجمركية في خزينة الدولة والاقتصاد عموما ضئيلة وتشكل عبئا غير متناسب على الشركات وقال ان الغاء جميع الرسوم الجمركية ودعوة المستثمرين الاجانب للاستثمار واستخدام ليبيا كقاعدة للتصنيع واعادة التصدير من شأنه ان يدفع بالاقتصاد الى مستوى اعلى بكثير .

وختم رئيس المجلس حديثه بالدعوة لتطوير الموانئ لاعادة التصدير وتجارة الترانزيت ، وانه ينبغي تعميق الموانئ الليبية لتستوعب اضخم السفن في العالم واشار الى ان العديد من البضائع القادمة الى ليبيا يتم تفريغها حاليا في الموانئ المجاورة مثل ميناء مالطا ثم يعاد شحنها الى المواني الليبية على متن سفن اصغر !