شهدت أسعار السلع والمواد الأساسية في ليبيا تضخماً مفاجئاً منذ بدء الحرب الأوكرانية، وصل مع السلع المستوردة إلى 60%، والمحلية إلى 30%، بحسب تقديرات خبراء الاقتصاد الليبي.

ومع دخول شهر رمضان الكريم تواصل أسعار الخضروات والفواكه ارتفاعها بشكل يومي، ففي مدينة بنغازي وصل سعر الفلفل الحلو(الكيلو) إلى 12 ديناراً، الباذنجان (الكيلو) 5 دنانير، البطاطا (الكيلو) 4 دنانير، الفلفل الحار الليبي (الكيلو) 20 ديناراً، والمصري (الكيلو)17 ديناراً، الموز (الكيلو) 9 دنانير، التفاح (الكيلو) 8 دنانير.

وشكلت هذه الزيادة في الأسعار ضغوطات كبيرة على القدرة الشرائية للمواطن، الذي يعاني من نقص السيولة ومرتبات هزيلة وخلافات بين حكومتين.

لذلك نبّه صندوق النقد الدولي إلى حاجة ليبيا لإصلاح نظامها الاقتصادي بشكل هيكلي، وسط مخاوف من تبعات الأزمة الأوكرانية والتضخم الذي ضرب دول العالم بعد وباء كورونا.

غياب الرقابة

تحاول أجهزة الحرس البلدي في كل المدن الليبية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء أزمة ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة. وتتوعد باتخاذ اللازم حيال المخالفين.

ويقول الباحث الاقتصادي الليبي محمد الفيتوري، إن “ما يحدث انعكاس لغياب قرارات اقتصادية واضحة، وعدم الاستقرار في البلاد وتأثيره السلبي على مؤسسات الدولة، والفساد المالي والنقدي”، ويضيف: “أن ذوي الدخل الثابت، والدخل المتغير. من أكثر الشرائح في المجتمع تأثراً بارتفاع الأسعار”.

وعود لم تتحقق

في وقت سابق، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج الوصول إلى حلول عدة لمواجهة غلاء أسعار السلع الأساسية منها، تخصيص مبلغ (60) ديناراً دعماً نقدياً للفرد، وفقاً للرقم الوطني. كما دعا الحويج إلى ضرورة دفع قيمة غلاء المعيشة لمتدني الدخل وفق القانون رقم 27 لسنة 2011، هو حل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر إلى حين وضع آلية ثابتة لدعم زيادة الأسعار.

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي الليبي شريف عريقيب، من مسببات الأزمة بهذه السرعة، أن ليبيا ليس لديها البنية التحتية التي تجعلها تُخزّن سلعاً غذائية تكفيها لعام كامل، كما أن مخالفات البنك المركزي كبيرة، وإقحامه في الصراع السياسي من أسباب المشكلة.

وأفادت بيانات صادرة عن المصرف المركزي بارتفاع معدلات التضخم في البلاد، على أساس سنوي في العام 2021 إلى نسبة 2.8%، مقابل 1.4% في العام 2020.

وحسب النشرة الاقتصادية للربع الرابع من العام 2021، فقد سجل التضخم ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 4.1% في الفترة من (سبتمبر إلى ديسمبر من العام الماضي)، مقارنة بـ2.1% في الفترة نفسها من العام 2020. وكان ارتفاع التضخم في الربع الرابع هو الأعلى في العام الماضي، إذ سجل نسبة 4.1% مقابل 3.4% في الربع الثالث، و1.3% في الربع الثاني، و2.4% في الربع الأول.