تراجعت قيمة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) اليوم الثلاثاء لتبلغ دولارًا أميركيا واحدًا، في مستوى لم يُسجل منذ عام طرح اليورو للتداول قبل 20 عامًا، وذلك في ظل المخاطر الناجمة عن قطع إمدادات الغاز الروسي على الاقتصاد الأوروبي.

وبلغت قيمة اليورو دولارا واحدًا نحو الساعة 09:50 بتوقيت غرينيتش لفترة وجيزة، في سابقة لم تحدث منذ ديسمبر/كانون الأول 2002، قبل أن ترتفع مجدّدًا بشكل طفيف.

ويتأثر اليورو باحتمال انقطاع إمدادات الغاز الروسي عن أوروبا. ويتجنّب المستثمرون الأصول الخطرة ويفضّلون التداول بالدولار الذي ارتفع اليوم ليعادل سعر صرف اليورو لأول مرة منذ عام 2002.

ويخيم القلق على الأسواق بسبب أزمة كبيرة في الطاقة بالقارة العجوز، إذ تسري شكوك بشأن إذا ما كانت روسيا ستستأنف تسليم الغاز بعد تعليقه لإجراء أعمال صيانة في أنبوبَي غاز “نورد ستريم 1” (Nord Stream 1). ويزيد هذا الوضع المخاوف من ركود في أوروبا.

ويرى المحلل جيفري هالي -من شركة “أوندا” (ONDA) أن موارد الطاقة الروسية “في قلب العاصفة في أوروبا”، وإعلان كندا السبت الماضي إعادتها لألمانيا توربينات مخصصة لأنبوب غاز نورد ستريم لتخفيف حدة أزمة الطاقة مع روسيا “كان بدون تأثير إيجابي”.

وبدأت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة، أمس الاثنين، فترة صيانة لأنبوب “نورد ستريم 1” تستمر 10 أيام.

من جهتها، تنتظر ألمانيا ودول أوروبية أخرى لمعرفة إذا ما كانت روسيا ستستأنف تسليم الغاز بعد هذه الفترة.

ركود بمنطقة اليورو
يقول هالي إن “المسألة الرئيسية هي معرفة إذا ما كان الغاز سيأتي بعد 21 يوليو/تموز الحالي. يبدو أن الأسواق استبقت الأحداث وأخذت قرارها”.

وحذّر مارك هيفيلي -المحلل لدى شركة “يو بي إس” (UBS)- من أن وقف تسليم الغاز الروسي لأوروبا “سيسبب ركودًا في كل منطقة اليورو مع انكماش اقتصادي لـ3 فصول متتالية”.

وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير قد دعا الأحد إلى “الاستعداد للمعركة” للتعامل مع احتمال الخفض الكلي للإمدادات، قائلًا إنه “الاحتمال الأكثر ترجيحًا”.

ويرى ستيفن إينس المحلل لدى شركة “إس بي آي آسيت ماناغمنت” (SPI Asset Management) أن فرضية الخفض الكلي للإمدادات “ستُعزّز الركود التضخّمي، المرتفع أصلًا، في أوروبا”.

ويساهم ارتفاع أسعار الطاقة في زيادة التضخّم مع الدفع باتجاه ركود أو حتى انكماش اقتصاد منطقة اليورو. ولا يترك النمو البطيء مجالًا كبيرًا للبنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة.