تقدمت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية خلال الآونة الأخيرة بسلسلة من المقترحات وذلك من أجل تحقيق غاية مهمة تهدف إلى تحسين تنظيم القطاع من أجل جذب المزيد من استثمارات الشركات الأجنبية ، حسب موقع أمريكي متخصص في شئون النفط والغاز.

وذكرت المصادر القانونية التي تحدثت إلى OilPrice.com” أويل برايس” الأسبوع الماضي أن (هذه المقترحات تتماشى بشكل عام مع الأفكار الأصلية التي تدعم اتفاقية سبتمبر 2020 الخاصة بإبعاد قطاع النفط عن التجاذبات ، وانها تهدف على نحو كبير إلى توضيح كيفية دفع عائدات النفط وتوزيعها ، وإنشاء لجان فنية تضم ممثلين من جميع الأطراف ذات العلاقة بالقطاع ، للعمل جنبا الى جنب مع وزارة النفط ومصرف ليبيا المركزي الذي تودع به عائدات بيع النفط ).

وأشارتقرير “أويل برايس الى مخطط قطاع النفط الرامي لرفع الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يومياً وإنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو أربعة ملايين قدم مكعب يومياً خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث هذه الزيادة قابلة للتجسيد، لا سيما بالنظر إلى الصفقات الأخيرة المبرمة في مجال المحروقات في إشارة إلى نتائج قمة الطاقة في طرابلس الأسبوع الماضي.