عقد صباح الاثنين الموافق 25 / 10 / 2021 م ورشة عمل حول الشراكة بين القطاع الخاص والعام في مجال خدمات وصناعة الطاقة والتي نظمها واشرف عليها مشكوراً المجلس الليبي للنفط والغاز والطاقات المتجددة وبحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزراء النفط والغاز والاقتصاد والتجارة والصناعة والمعادن ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات ووكيل وزارة الاقتصاد و رئيس مجلس اصحاب الاعمال الليبيين وعدد من رجال الأعمال في مجالات الطاقة والخدمات النفطية.
وكان قد القى السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية كلمة اكد خلالها على اهمية دعم القطاع الخاص في مجالات النفط والطاقة وان ينال الفرصة للمشاركة والشراكة مع القطاع العام واعطائهم الاولوية في فرص العمل والانتاج وانه من الضروري خلق شراكة حقيقية تسهم في تطوير القطاع .
كما دعا السيد الرئيس في كلمته رجال الاعمال الليبيين للمشاركة في مشاريع التنمية المختلفة مشددا على دعم حكومة الوحدة الوطنية لهم لتعزيز دورهم في بناء الاقتصاد الوطني وانه من الضروري تحرير قطاع المصارف ومنح القروض واعتماد الاقراض عبر الايجار التمويلي وانه سيباشر في إقرار هذه القروض كما دعا اصحاب الاعمال للتقدم بالمقترحات والافكار التي تسهم في تطوير الاقتصاد وابدى استعداده لاقرارها وتنفيذها .
و تعقيبا على ما ورد في كلمة السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية فإن مجلس اصحاب الاعمال الليبيين يثمن ويقدر دعوة السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ويعتبر ان كلمته وضعت النقاط على الحروف و تؤكد ان الشراكة مع القطاع الخاص هي السبيل الصحيح الصائب لتطوير الاقتصاد كما يقدر دعوة السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية لمساهمة قطاع الاعمال والتقدم بالمقترحات لتحسين الوضع الاقتصادي و كذلك دعوته لتحرير المصارف والتي ستؤدي لاشك دورا فعالا في تمويل النشاط الاقتصادي والعمل على زيادة الانتاج و توفير فرص العمل الامر الذي يحقق الاستقرار الاقتصادي ويقلل من حدة التقلبات الاقتصادية الناشئة بفعل الازمة الاقتصادية العالمية .

غير انه في الوقت نفسه فإن مجلس اصحاب الاعمال الليبيين يدعو الى مسارعة الحكومة بوضع كلمة السيد رئيس الحكومة موضع التنفيذ عبر اتخاذ القرارات والاجراءات التي من شأنها اولا تسهيل سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وثانيا اتاحة الفرصة لقطاع الاعمال في ليبيا لطرح افكاره ومقترحاته للنهوض بالاقتصاد والمبادرة بالاسهام في مختلف المشاريع التنموية في مختلف القطاعات وليأخذ دوره الايجابي في تنمية الاقتصاد الوطني .
ثالثا تطوير المنطومة المصرفية والتمويلية .
الامر الذي سينعكس ايجابيا على الحالة الاقتصادية وما يصاحبها من نمو مطرد وتحسن في حياة الناس .

و لا يفوت مجلس اصحاب الاعمال الليبيين ان يتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على هذه الورشة ويخص بالشكر المجلس الليبي للنفط والغاز والذي قام بتنظيم هذه الورشة .