أرجعت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار إلى خزينة الدولة الليبية، 16 مليون دولار، كان ممثل شركة ريماكس ومحاميه قد استوليا عليها.

وبحسب بيان المحفظة، رفعت المحكمة العليا في ألمانيا الاستئناف حول القضية، إذ خلص الحكم إلى إدانة المتهمين والحكم عليهما بالسجن لمدة تتراوح إلى أربع سنوات، وإلزامهما بإرجاع المبلغ المالي الذي كانا قد استوليا عليه بطريقة غير قانونية عام 2011 إضافة لإرجاع قيمة الضمان في خزينة المحكمة على ذمة القضية، مع إلزامهما بالمصاريف القضائية والقانونية وأتعاب المحاماة.

وبحسب بيان صادر عن محفظة ليبيا للاستثمار، فإن المتهمين قاما بالتزوير والتحايل على أموال محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار التي كانت قد استثمرتها لدى مصرف الدوتشي بنك فرانكفوزت، مستغلين الظروف التي مرت بها ليبيا عام 2011.