يتخوف خبراء اقتصاديون من تآكل احتياطي النقد الأجنبي في ليبيا، نتيجة ارتفاع معدلات الإنفاق العام وازدياد الطلب على العملة الصعبة، بعد وصول الطلب العام الماضي إلى 24.5 مليار دولار، بعجز 1.6 مليار دولار تمت تغطيه من احتياطيات النقد الأجنبي للحفاظ على استقرار سعر الصرف.

ويسهم ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية في إنعاش خزائن مصرف ليبيا المركزي بمليارات الدولارات، إلا أن اقتصاديين اعتبروا أنّ هبوط الاحتياطي المرتبط بالتوسع في تغطية النفقات قد يقود المركزي لإجراء خفض إضافي، لسعر العملة المحلية، إذ حدّد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً سعر صرف موحد في أنحاء البلاد عند 4.48 دنانير للدولار الواحد، بدلاً من السعر القديم 1.4 دينار، بتخفيض قيمة العملة 70%.

واعتبر المحلل المالي عبد الناصر الشيباني في تصريح لموقع العربي، أنّ هناك بعض المؤشرات الإيجابية في الدورة النقدية الليبية من حيث تشكّل مشاريع التنمية نسبة 27 % من مصروفات العام الماضي، مع توحيد الإنفاق العام عبر حكومة واحدة، إذ إن تغيير سعر الصرف حقق نتائج مُرضية.

يُذكر أن احتياطيات ليبيا بدأت بالتراجع منذ 10 سنوات، إذ كانت تبلغ 134 مليار دولار عام 2010. وقال مصرف ليبيا المركزي إن إجمالي الإنفاق خلال العام الماضي وصل إلى 85.8 مليار دينار، وهو أقل من الاعتماد المخصص والمقدر بـ 86.1 مليار دينار.