انتهت الحكومة المصرية من مشروع دمغ المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية بالليزر للحد من الغش والتقليد، وذلك خلال مرحلة انتقالية لمدة عام، فيما قال مسؤولين إن النظام الجديد يسهم في حصر حجم ثروة مصر من الذهب من خلال إعداد قاعدة بيانات حول كل قطعة، مؤكدين أن الدمغ بالليزر لن يؤثر على الأسعار، بل يرفع من قيمة المشغولات الذهبية.

ونظام التكويد بالليزر هو أحدث الأنظمة المتبعة في دمغ المشغولات الذهبية، حيث يتم من خلالها منح كل مشغول ذهبي كود مدون عليه كافة التفاصيل الخاصة بالمنتج سواء الشركة المصممة، أو وزنه، أو نوع العيار الخاص به، مما يضمن عملية حماية للمستهلكين من عمليات غش الذهب، وسهولة استرجاعها عند السرقة، بحسب البيانات الرسمية.

وقال ناجي فرج مستشار وزير التموين، إن تطبيق نظام الدمغ بالليزر يهدف للقضاء على غش وتقليد المشغولات الذهبية ويرفع كفاءتها من خلال عدم تشويها بالدمغة التقليدية، بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات عن حجم المشغولات الذهبية في مصر، يتضمن تفاصيل تاريخ الإنتاج والتصنيع والعيار الخاص به والتاجر والمستهلك النهائي، مما يحقق ضمانة جيدة للمستهلك ورقابة للأسواق.

وسبق أن طرحت الحكومة المصرية مناقصة لاختيار شركة لتنفيذ مشروع التكويد بالليزر منذ أكثر من عامين تقدمت لها 10 شركات، ووقع الاختيار على شركة ألمانية لتنفيذ المشروع بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه، فيما تتولى شركة مصرية إنشاء مركز بيانات لاستقبال بيانات المشروع.

وحول أسعار الذهب في مصر، قال مستشار وزير التموين، إن الأسعار شهدت استقرارًا خلال العام الماضي تقريبًا بمتوسط للأسعار يتراوح بين 800 إلى 820 جنيه، منوهًا إلى أن حجم استهلاك المصريين من الذهب، وفقًا لإنتاج مصلحة الدمغة والموازين، حوالى 80 طن سنويًا، يمثل المستورد حوالي من 10 إلى 15% منها.

ويُقدر حجم إنتاج مصر من الذهب بنحو 15.8 طن سنوياً من 270 موقعاً للذهب، منها 120 موقعاً ومنجماً تم استخراج الذهب منها قديماً، ومن بينها منجم السكري الأكبر والأشهر في مصر.