ورشة عمل بالتعاون مع مجلس اصحاب الاعمال الليبيين حول دور المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر  في دعم الاسر النازحة .
شارك مجلس اصحاب الاعمال الليبيين اليوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 في ورشة عمل حول دور المشروعات الصغرى و متناهية الصغر لتحسين الفرص الاقتصادية للأسر النازحة بالداخل و ذلك بالتعاون بين مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية و مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين و حقوق الإنسان و إدارة تنمية القطاع الخاص و الاستثمار بوزارة الاقتصاد و التجارة و مجلس أصحاب الأعمال الليبيين و منظمة سيدات أعمال ليبيا و المجلس الليبي للنفط و الغاز و الطاقات المتجددة و غيرها من المؤسسات.
هذا و قد حضر فعاليات ورشة العمل الدكتور أحمد أبو خزام وزير الدولة لشؤون المهجرين و الأستاذ عمر الكتي وكيل شؤون التعاون الدولي و المنظمات بوزارة الخارجية و الدكتور سعد الحنيش وكيل وزارة الاقتصاد و التجارة و كذلك الأستاذ أحمد الأحجل رئيس فريق العمل الاستشاري و الاقتصادي و  الدكتور محمود المحجوب مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية و الدكتور عماد بحري مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية و الاستاذ موسى الزوبيك مدير إدارة تنمية القطاع الخاص و الاستثمار و الدكتورة أمال عبدالله رئيس منظمة سيدات أعمال ليبيا و الأستاذ العارف القاجيجي المدير التنفيذي لمجلس أصحاب الأعمال الليبين و المهندس خالد بن عثمان رئيس المجلس الليبي للنفط و الغاز و الطاقات المتجددة.
وقد القى   المدير التنفيذي للمجلس كلمة حول دور القطاع الخاص في دعم المشروعات الصغرى والمتناهية الصغر ، واهمية انشاء صندوق خاص بدعم هذه المشاريع تتولى مؤسسات القطاع الخاص تمويله  بالمشاركة مع القطاع العام ، وان انشاء مثل هذا الصندق سيعود نفعه على كل فئات المجتمع الليبي ومنهم المهجرين والاسر النازحة  ، كما طالب بتحديد البرامج  التي يمكن تنفيذها  سواء التي تهدف للتدريب والتأهيل او المشروعات التي ينبغي اقامتها في المناطق التي هجرها اهلها  بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة او بسبب الحروب  ،و  بالتركيز  على الحراك العملي  القائم على دعم المبادرات المقدمة من القطاع الخاص لدعم المهجرين والنازحين   وان يتم تفعيل القوانين التي من شأنها مساعدة  القطاع الخاص في احتواء هذه الفئة في سوق العمل ، بل وفي تحقيق الدعوات الحكومية الى فتح المجال للتوظيف في القطاع الخاص .
 و اعلن المدير التنفيذي استعداد المجلس على اشراك فئات المهجرين والنازحين في مبادرة اضاءات اقتصادية والتي تعتمد على تنظيم ورش عمل  تدريبية  وتثقيفية  في مجال علم الاقتصاد والتجارة والتسويق ليتاح لهذه الفئات الاستفادة من هذه البرامج والتي سيقوم المجلس بإعادة هيكلتها لتكون مكثفة وتعطي مردود اكثر ايجابية على مستوى التأهيل .
هذا وقد دعا المشاركون في أعمال ورشة العمل إلى ضرورة عقد المزيد من المناشط المشتركة بين مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية و مكتب  وزير الدولة لشؤون المهجرين و حقوق الإنسان و القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني فمن خلال النقاش المستفيض  توصل المجتمعون إلى عدة توصيات تهدف إلى تعزيز هذا الدور الاقتصادي خدمة للنازحين  فيما يلي أبرزها:

• ضرورة دعم حكومة الوحدة الوطنية لبرامج الريادة من أجل تأهيل العناصر القادرة من النازحين بهدف تخفيف حدة المعاناة و دفعهم لدخول سوق العمل و المنافسة و توطيد الشراكات مع رجال و سيدات الأعمال لدعم المشروعات الريادية بما يجعلها نواة سليمة لإعداد المشروعات الخاصة بالنازحين.
• عمل دورات تدريبية في مجال التسويق لدعم الخبرة في هذا المجال و تدريب أصحاب المشروعات الصغرى و متناهية الصغر على نُظم الإدارة الحديثة للمشروعات.
• تأسيس حاضنة للمشروعات بالشراكة بين القطاعين العام و الخاص لمساندة المبادرين من أصحاب المشاريع الجديدة و الذين لا يملكون المقومات المادية لإقامة مشروعاتهم.
• تنظيم المعارض المتخصصة لترويج و تسويق منتجات المشروعات الصغرى و متناهية الصغر و نشر المعلومات التسويقية اللازمة لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم.
• العمل على تشجيع المصارف لتمويل المشروعات الصغرى و متناهية الصغر و منحها امتيازات مادية كإعفاءات ضريبية على الأرباح المحققة من أنشطة تمويل تلك المشروعات.