أعلن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد”صباح يوم السبت(23) أكتوبر الجاري، عن انطلاق المشروع الوطني للتأهيل و إعادة الإدماج تحت شعار (بالتأهيل والعمل نساهم في عودة الحياة)، يستهدف المدنيين المنخرطين في التشكيلات المسلحة و الأطفال المرتبطين بالتشكيلات والمجموعات المسلحة، كذلك الأفراد الذين يقومون بأدوار ليست قتالية كالدعم اللوجستي وغيره، المعولون من عائلات المقاتلين، أيضاً المقاتلون السابقون من ذوي الإعاقة والأمراض المزمنة، والمسجلين بمنظومة وزارة العمل والتأهيل.

حضر حفل الإطلاق رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية”عبد الحميد دبيبة”، وزراء كلاً من الصناعة والمعادن، شؤون المرأة، النفط الغاز، الاقتصاد والتجارة، التربية والتعليم، الدولة لشؤون رئيس مجلس الوزراء، عضو مجلس النواب، محافظ مصرف ليبيا المركزي، وكيل وزارة الخارجي، إضافىة إلى رئيس هيئة الاستثمار والخصخصة، المتحدث الرسمي بأسم الحكومة عدد من البعثات الدبلوماسية والمهتمين بهذا الشأن.

تضمن برنامج الحفل كلمات بالمناسبة، عرضين مرئيين تحت عنوان(ذخيرة الحياة)، (عسكري برتبة مدني)، عرض تقديمي عن المشروع.

كما القى رئيس الحكومة كلمة بالمناسبة، هنأ من خلالها الشعب الليبي بمناسبة الذكرى العاشرة لتحرير ليببا، داعياً للانطلاق نحو البناء والتعمير، والعمل من أجل تحقيق حاضر ومستقر وبناء مستقبل أفضل لابنائنا واحفادنا، مشيراً إلى المساعي الحثيثة لتقديم  أفضل البرامج الشبابية، مبديا سعادته بانطلاق هذا المشروع لإدماج شريحة مهمة من فئة العائدين للمجتمع بمختلف توجهاتهم، مؤكداً على الأخذ بيد كُل الشباب في كل ربوع ليبيا.

وقال مدير المشروع وخبير الموارد البشرية بالوزارة”عادل الكراش” لوكالة الغيمة الليبية للأخبار،  يأتي هذا المشروع في إطار الخطة التي أطلقها رئيس الحكومة المتعلقة بعودة الحياة، حيث يهدف هذا المشروع للفهم الحقيقي لعملية إعادة التأهيل، ومعرفة الأدوار المطلوبة للمشاركين خلال التأهيل وما بعدها، الوصول بهذه الفئة من المسلحين إلى أن يصبحوا أعضاء مثمرين في بناء الوطن، الفهم الدقيق لعملية التسريح بشكل منظم، أيضاً كيفية نزع وتحييد السلاح.

وأضاف”الكراش” تجسدت مجالات المشروع في البناء النفسي، والدعم التقني وبناء الكوادر من المؤهلين الراغبين في الاندماج بسوق العمل، إضافة للتدريب والدعم في المشاريع الصغيرة.

يُذكر أن مخرجات المشروع تمثلت في مجموعة نقاط منها المساهمة في القضاء على البطالة ومكافحة الظواهر السلبية، خلق مقاولين شباب(إذن مزاولة النشاط، تراخيص معفاة من الرسوم)، وأصحاب مشروعات(دعم مادي، تقني بحاضنات ومسرعات أعمال)، تنشيط حركة الاقتصاد الوطني، تطوير وتنظيم سوق العمل (المساهمة في ضبط وتنظيم العمالة الوافدة).