أصدر وزير الاقتصاد والتجارة السيد / محمد الحويج قرار رقم 77 لسنة 2022 م بشأن إضافة احكام الى قراره رقم 359 لسنة 2021 م بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها، حيث نص القرار في مادته الأولى على إضافة التمور بكافة أنواعها الى قوائم السلع المحظور استيرادها اعتباراً من تاريخ 1/3/2022 ميلادية والمحددة في المادة (3) من القرار رقم 359 لسنة 2021 ميلادية.كما كلّف السيد الوزير إدارة التجارة الخارجية والتعاون بالوزارة التنسيق مع الملحقين التجاريين بالسفارات الليبية بدول ” تركيا – فرنسا – المغرب ” واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية تصدير التمور الليبية بما يتوافق وصحيح القانون وذلك في إطار خطة عمل الوزارة لدعم الصناعات المحلية وإيجاد أسواق خارجية لها ، إضافة الى توجيه مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار بتخصيص أحد المخازن التابعة للصندوق بمدينة طرابلس واستخدامه في تسهيل عملية تسويق وتوزيع التمور المحلية.