برز القطاع الخاص عنصرًا رئيسًا في قيام النشاط الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، انطلاقا مما يتميز به من روح المبادرة وتحمل المخاطرة، والتوجه نحو الإبداع والابتكار بما يضمن له القدرة على المنافسة و التأثير إيجابًا على عمليات التنمية والحد من الفقر؛ إذ أنه رغم ما شهدته أهداف التنمية المستدامة من جدل كببر حول تعاظم دوره في تحقيق هذه الأهداف وفق برنامج الأمم المتحدة 2030، و في ظل تزايد مكانة القطاع العام، وأهميته، فإن القطاع الخاص يبقى ذا تواجدٍ محوري رئيس لا يجوز الحد منه، أو التقليص من تأثيره، وعلى هذا الأساس فإن صانعي السياسات التنموية وما ارتبطت بها من تشريعات وأحكام قانونية غايتهم الرئيسة تكمن في تحقيق أفضل القرارات، ووضع أنسب الإجراءات التي تسمح بتطور أداء القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي، وما ينجم عنه من آثار إيجابية تنعكس على معدلات النمو، وحجم العمالة، ومستوى الدخل؛ خصوصًا وأنه في ظل تعدد العراقيل التي تواجه نمو القطاع الخاص من جهة والإخفاقات التي تميز نشاطه من جهة أخرى، فإن قدرة القطاع الخاص على التطور تتطلب وضع إطار متكامل ومتناسق يراعي الجوانب التي من شأنها التأثير في تلك العملية كافةً ، وهو ما نحاول تحقيقه في هذا المؤتمر.
