بشأن تشكيل لجنة متابعة قطاع الاقتصاد وتحديد مهامها
مجلس الوزراء /
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما۔.
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (44) لسنة 2014 ميلادي، بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (64) لسنة 2015 ميلادية، بشأن إعادة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني.
وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء اشاري رقم 3838 المؤرخ في 2015/12/29 ميلادي.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الخامس للعام 2015 ميلادي.
“قــــــــــــــــــــــرر “
مادة (1)
تشكل لجنة تسعي لجنة للاقتصاد، برئاسة السيد / النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: –
السيد / وزير الاقتصاد عضواً
السيد / وزير المالية عضواً
السيد / وزير التخطيط عضواً
السيد / م. محمود مفتاح حمودة مستشار رئيس مجلس الوزراء عضواً
السيد/ أ. محمد سالم الشهوبي مستشار رئيس مجلس الوزراء عضواً
السيد / هاني عبد الرحمن طريش مقرراً
مادة (2)
تتولى لجنة الاقتصاد المهام التالية: –
متابعة إجراءات تطبيق الدعم السلعي.
توفير السلع التموينية الأساسية، ومتابعة اسباب ارتفاع البضائع والسلع.
متابعة ارتفاع سعر الدولار وباقي العملات، ووضع الخطط لحد منها.
وضع الخطط الازمة لمنع حدوث أزمات اقتصادية (كنقص المواد والسلع التموينية الضرورية).
دراسة تعديل القانون المالي للدولة، قانون المرتبات.
تفعيل جهاز الحرس البلدي.
مادة (3)
اللجنة أن تستعينين بمن تراه مناسبة من العسل التمارين والمختصين والخبراء والمهتمين بمجال عمل هذه اللجنة، وعلى اللجنة إعداد محاضر لاجتماعاتها وتقديم تقارير شهرية لرئيس مجلس الوزراء.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه المجلس الوزراء.
