بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/12/2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020م.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/3/2021م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (188) لسنة 2012م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم (23) لسنة 2012م بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد.
وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم (235) لسنة 2021م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (359) لسنة 2021م بشأن تحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها.
وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بكتابه رقم (2-4-10595) المؤرخ في 14/12/2021م.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قــــــــــــــــــــرر
مادة (1)
يحظر حظر تاما على الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة استيراد المحول الكهربائي نوع (بيتا) بجميع أشكاله وأنواعه وفئاته لإضراره بالشبكة العامة للكهرباء.
مادة (2)
تتولى الشركة العامة للكهرباء وضع ونشر المواصفات الفنية المعتمدة للمحولات المسموح باستيرادها وتركيبها على الشبكة العامة للكهرباء لتكون متاحة لاطلاع وعلم الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة الراغبة في استيراد هذه المحولات.
مادة (3)
على الجهات الضبطية، المختصة ضبط المخالفين لأحكام هذا القرار وسحب تراخيصهم، ومصادرة هذه السلعة، وإحالتهم إلى جهات ذات الاختصاص لمعاقبتهم طبقا للتشريعات النافذة.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه والجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.
