بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/12/2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم (54) لسنة 1973م، بشأن إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2021م، بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/3/2021م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم (235) لسنة 2021م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى كتاب السيد/ مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الإنتاجية والبنية الأساسية بهيئة الرقابة الإدارية رقم (9513-39) المؤرخ في 28/12/2021م.
وعلى كتاب السيد/ مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم (53) المؤرخ في 1/1/2022م.
قــــــــــــــــــــرر
مادة (1)
يمنع منعا باتا على مكاتب السجل التجاري المحلية قبول طلبات قيد وتجديد مستخرجات السجل التجاري لأي شركة أو تشاركية خاصة تتضمن أغراضها تقديم خدمات البيئة والوقاية من الإشعاع، وذلك لارتباطها بالأمن القومي، وصحة المواطن، وحماية البيئة.
مادة (2)
تلتزم مراقبات الاقتصاد والتجارة ومكاتب الرخص التجارية بعدم إصدار رخص الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار لقطاعات الخواص، ويوقف تجديد أي ترخيص قائم يزاول ذات النشاط.
مادة (3)
على كافة أدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية الخاصة تسوية أوضاعها وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
