قرار وزير الاقتصاد والتجارة

رقم (300) لسنة 2021م

بشأن حظر تصدير سلعة

وزير الاقتصاد والتجارة:

• بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011م وتعديلاته.
• وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/12/2015م. ومخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/11/2020م.
• وعلى قانون النظام المالي ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
• وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن اصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
• وعلى قانون رقم (10) لسنة 2010م بشأن الجمارك.
• وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية.
• وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 10/03/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (188) لسنة 2012م بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد.
• وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم (235) لسنة 2021م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
• وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم (199) لسنة 2012م بشأن تحديد قوائم السلع المحظورة والمقصور تصديرها واستيرادها.
• وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة (406) لسنة 2019م بشأن تحديد رسوم غرفة التجارة والصناعة والزراعة.
• وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم (407) لسنة 2019م بشأن السماح بتصدير السلع.
• وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم (90) لسنة 2020م بشأن تقرير حكم.
• وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (90) لسنة 2021م بشأن تقرير حكم بالفرار (407) لسنة 2019م بشأن تمديد السماح بتصدير سلعة.
• ونزولا عند مقتضيات المصلحة العامة.

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر

مادة (1)

يحظر تصدير مادة سلعة الخردة بمختلف أشكالها وأنواعها وفقاً لما هو مبين بالجدول التالي: –

مادة (2)

يلغي قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (90) لسنة 2021م المشار اليه في ديباجة هذا القرار.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.

محمد علي الحويج

وزير الاقتصاد والتجارة

صدر في: 8/محرم/1443هـ

الموافق: 16/8/2021م