بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياس الليبــي الموقــع بتاريــــــــــخ 17/12/2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الـحـوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020م.
وعلــى قــانون النظــام المــــــالي للدولة ولائحـة الميزانيـة والحسـابات والمخـــازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم (10) السنة 2010م بشأن الجمارك.
وعلـى القانون رقـم (12) لــســـنــة 2010م بشــان إصـدار قانون علاقـات العمـل ولائحته التنفيذية.
وعـلى الـقــانون رقــم (23) لسنة 2010م بشــأن النشاط التجــاري والقــــرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
وعلى ما قرره مجلـس النـواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/03/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة وحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلــس الـوزراء رقم (188) لسنة 2012م بإصـدار اللائحة التنفيذيـة للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم (23) لسنة 2012م بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد.
وعلى قرار مجلــس الـــوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقـم (235) لسنة 2021م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي.
وعلى قرار مجلــس الـــوزراء رقــم (537) بشــأن إعـفاء الســلع الغدائيـة المـوردة مـن الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية.
وعلـى قــــرار وزيـــــــر الاقتصــاد والصناعة رقــــم (398) لســنة 2018م بشـأن إعــادة تصنيف الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من أدوات الاستيراد.
وعلـى قــرار وزير الاقتصاد والتجـارة رقـم (193) لسنة 2021م بشــأن اعتمـاد النظـام المنسق لتصنيف وتبويب السلع.
قــــــــــــرر
مادة (1)
في مقام تنفيذ نص المادة الأولى من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (537) لسنة 2021م بإعفاء جميع السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية يسحب سحبا كليا قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (593) لسنة 2021م المشار إليه.
مـادة (2)
تتولى إدارة التجارة الداخلية بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة إعداد نشرة أسبوعية تتضمن رصد ومتابعة أسعار السلع الموردة بالسوق المحلي.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.
