قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (653) لسنة 2021م بشأن تقرير حكم
وزير الاقتصاد والتجارة:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/12/2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم (235) لسنة 2021م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم (396) لسنة 2018م، بشأن دمج بعض مكاتب السجل التجاري المحلية.
وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم (397) لسنة 2018م، بشأن تنظيم عمل مكاتب السجل التجاري المحلية.
وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم (156) لسنة 2020م، بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لمكتب السجل التجاري العام.
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (221) لسنة 2021م، بشأن اعتماد رقم القيد الالي الموحد بالسجل التجاري.
وعلى ما عرضه وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية.
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر مادة (1) يعدل نص المادة (5) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (221) لسنة 2021م، المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو التالي (على الوحدات الإدارية العامة عدم الاعتداد بالسجلات التجارية المخالفة لأحكام هذا القرار اعتبارا من 11/02/2022م، لإتمام أي إجراء إداري أو مالي). مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين أحكام تنفيذه. محمد علي الحويج وزير الاقتصاد والتجارة صدر في: 9/ربيع الثاني/1443ه.
