أحدث التطورات التوقعات العالمية الغير مؤكدة للغاية تعكس هذه النظرة المعلومات المتاحة وقت نشرها . ومع توفر المزيد من المعلومات ، سيتم مراجعة هذه التوقعات ويجري عرضها الآن لمساعدة صانعي السياسات على التفكير من خلال النتائج المحتملة وتصميم استجابات سياسية بديلة . كان الانتعاش الاقتصادي الأخير قصير المدى ، وتوقف في أوائل عام 2019 بسبب أخطر ازمة سياسية تواجه ليبيا منذ عام 2011 . منع اندلاع الحرب حول طرابلس في أبريل نيسان 2019 ليبيا من مواصلة نموها الاقتصادي القوي . في الواقع ، بعد الركود العميق خلال 2013-2016 مدفوعا بالإنتاج النفطي المحدود (0.6 مليون برميل في اليوم مقابل 1.6 مليون برميل في اليوم ) تمكن الاقتصاد الليبي من زيادة الإنتاج بشكل كبير فوق مليون برميل في المتوسط خلال 2017- 2019 ونتيجة لذلك ، بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المتوسط 21% خلال 2017-2018 ، لكنه تباطأ بشكل حاد إلى 2ز5% عام 2019 ، ومن المتوقع أن يكون سلبيا في عام 2020. وبعد أربع سنوات من التضخم المرتفع ، من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين في 2019 ، وهو ما يعزى أساسا الى انخفاض العلاوات السعرية في سعر الصرف بالسوق الموازية . بفضل الرسوم على المعاملات بالعملة الصعبة (183% في سبتمبر / أيلول 2018 ، انخفضت الى 163% في أغسطس 2019 ) وتيسر الحصول على العملات الأجنبية ، تقاربت أسعار الصرف بالسوق الموازية والسوق الرسمية . في هذا السياق ، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، ويقدر الانكماش بمتوسط 3% في 2019 . وعلى الرغم من ارتفاع إيرادات النفط ورسوم النقد الأجنبي ، ظلت المالية العامة تحت ضغط في 2019 ، حيث قيدها ارتفاع المصروفات وجمودها . وشكلت إيرادات قطاع الهيدروكربونات 43.2% من إجمالي الناتج المحلي . وظلت الإيرادات غير البترولية على انخفاضها في انعكاس لتداعي الإدارة الضريبية . ونتيجة ذلك تكفي الإيرادات الجارية بالكاد لتغطية فاتورة الأجور المرتفعة وإعانات الدعم المالي . ولدت الرسوم على الصرف الأجنبي مكاسب غير متوقعة لتمويل جزء من النفقات الأخرى حيث بلغت عائدات رسوم الصرف الأجنبي 32.2% من إجمالي الناتج المحلي . استمرت فاتورة الأجور في الزيادة (42 % من إجمالي الناتج المحلي ) مما يعكس تضخم القطاع العام (مليونا موظف حكومي من اجمالي عدد السكان البالغ 6.6 مليون نسمة ) وارتفاع الرواتب الحقيقية . ظلت إعانات الدعم مرتفعة (11% من إجمالي الناتج المحلي ) بعد ست سنوات من العجز . وانخفاض الدين المحلي الإجمالي المستحق على الحكومة بشكل طفيف لكنه لا يزال مرتفعا عند 144% من إجمالي الناتج المحلي . في عام 2019 واصل الحساب الجاري تسجيل فوائض العام الثالث علي التوالي . ويرجع ذلك إلى استمرار سياسة التقنين التي يتبعها مصرف ليبيا المركزي للحد من عرض العملة الصعبة على الواردات الأساسية فقط ، في حين ساهمت رسوم الصرف الأجنبي في كبح الطلب على الواردات من قبل القطاع العام .ويسهم ارتفاع إيرادات الهيدروكربون (31.7 مليار دولار ) في زيادة الفائض . ومع ذلك سيكون الفائض أقل من المسجل في 2018 (11،6 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل 21.4 % من إجمالي الناتج المحلي ) وسيتيح هذا الفائض لمصرف ليبيا المركزي تعزيز احتياطاته من النقد الأجنبي بمقدار 3.6 مليار دولار ، لتصل 86.2 مليار دولار في نهاية 2019 . يلقى حديث لبرنامج الغذاء العالمي والبنك الدولي بعض الضوء على الوضع السيء لليبيين .فأكثر من نصف المشاركين لا يستطيعون الحصول على طعام مدعوم ويعيشون في منطقة كان فيها ما يقل عن خمس وفيات في الشهر السابق للمسح .وأفادت حصص كبيرة من المشاركين في المسح بانقطاع التيار الكهربائي أو المياه لمدة يوم واحد على الأقل في الشهر الذي يسبق المسح ، أو لديهم أطفال لا يذهبون جميعا الى المدرسة ، او نزحوا بسبب الصراع ، أو ليس لديهم عمل قانوني ، علاوة على ذلك ، فإن أكثر من نصف المشاركين اما لا يمتلكون حق الوصول إلى حساب مصرفي أو لم يتمكنوا من سحب الأموال خلال الأشهر الثلاثة الماضية . الآفاق المستقبلية أثر القتال المستمر حول طرابلس وما تبعه من فشل الخصوم السياسيين في التوصل إلى اتفاق سلام مستدام على الاقتصاد ، الأمر الذي أدى إلى تفاقم جائحة كورونا . وفي هذا السياق ، توقف إنتاج وتصدير النفط تقريبا منذ 18 يناير / كانون الثاني 2020 ، بسبب إغلاق موانئ ومرافئ النفط ، وبافتراض استمرار تعطل الإنتاج حتى نهاية أبريل نيسان 2020، و استئناف إنتاج النفط ببطء للوصول إلى متوسط مستوى الإنتاج في العام الماضي بحلول نهاية العام ، فأن ليبيا ستنتج فقط 0.67 مليون برميل يوميا في المتوسط هذا العام (حوالي نصف العام الماضي ) نتيجة لذلك ، سيكون نمو إجمالي المحلي سلبا في عام 2020 (ناقص 19.4% ) ولكنه سوف ينتعش بنسبة 22.2% في عام 2021 ، قبل أن يستقر حوالي 1.4% بعد ذلك . ومن المتوقع أن يستمر الانكماش (بنسبة 1.3% في المتوسط ) في ظل ازدياد التقارب بين أسعار الصرف في السوق الموازية لأسعار الصرف الرسمية . وأثر انخفاض صادرات النفط على مكونات عائدات ليبيا مع انخفاض أسعار النفط . ونتيجة لذلك ، سيكون عجز الموازنة والحساب الجاري كبيرا في عام 2020 (36.7% و 29.3% من إجمالي الناتج المحلي ) و 2.5% و 8.6% في المتوسط من إجمالي الناتج المحلي خلال 2021-2022 . ونتيجة ذلك ، يمكن أن تنخفض أكثر إلى 77 مليار دولار بحلول نهاية 2022 . المخاطر والتحديات المخاطر على توقعات خط الأساس مرتفعة بشكل غير عادي وتميل إلى الهبوط أولا ، يبدو السلام والاستقرار صعبا في ضوء الأجندات المتضاربة بين البلدان الأجنبية التي تدعم الأطراف الرئيسية المشاركة في القتال من أجل السلطة والثروة ، الأمر الذي سيؤخر الانتعاش والاستقرار . قد يستمر تعطيل انتاج النفط وتصديره لفترة أطول من عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة . ثانيا ، يؤدي استمرار انتشار فيروس كورونا في أوروبا إلى تعطل كل من العرض والطلب على السلع . وقد تعاني ليبيا من انخفاض الطلب على النفط مما يخفض دخل ليبيا . وقد تواجه أيضا نقصا في المعروض من المعدات والسلع الاستهلاكية النهائية ، مما قد يعطل تقديم الخدمات الأساسية ويزيد من معاناة السكان . ثالثا ، في حالة اشتداد تفشي الجائحة محليا ن وتفاقمها من جراء ضعف تطبيق التباعد الاجتماعي وانتشارها الشديد بين النازحين والمهاجرين ، سيكون من الصعب معالجة واحتواء العدوى بسبب النظام الصحي المتدهور . ويتطلب سيناريو بديل يمكنه التغلب على الصعوبات القائمة وعدم اليقين إرادة سياسية متجددة لتوحيد البلد ومؤسساته . وسيمكن القرار السياسي دولة متماسكة من تنفيذ السياسات والإصلاحات الحاسمة لتعزيز المؤسسات ، وتحقيق الاستقرار في إطار الاقتصاد الكلي ، وتنويع الاقتصاد لتوفير ما يكفي من الوظائف في القطاع الخاص . تشمل السياسات الرئيسية تجديد حوكمة الدولة ، وإعادة بناء البنية التحتية واستعادة الخدمات العامة ، مع تحسين المؤسسات الاقتصادية من خلال إصلاح نظام الدعم ، وترشيد حجم القطاع العام ، وإصلاح النظام الضريبي ، وضبط أوضاع القطاع المالي .