توصيات الصالون الاقتصادي بشأن قانون المرتبات للعاملين الوطنيين بالوظيفة العامة
أصبحت الزيادة السريعة والمستمرة لبند المرتبات بالدولة الليبية، والذي تجاوز 22 مليار دينار سنويًّا،تشكل عائقاً كبيراً جدا لاحداث اي اصلاحات حقيقية او نقلة نوعية بإقتصاد الدولة
للمزيد من التفاصيل يرجى تحميل التقرير
