اصدر وزير الاقتصاد والتجارة قرار رقم 590 لسنة 2022م بتقرير حكم بشأن مزاولي الأنشطة التجارية حيث تنص المادة الاولى يحظر على كافة مكاتب التراخيص إصدار التراخيص أو تجديدها لمزاولي الأنشطة التجارية التي تمارس أنشطة تتصل بتداول السلع والمنتجات الغذائية أو الدوائية من دون الحصول على شهادة مطابقة اماكن التداول الصادرة عن مركز الرقابة على الاغذية والادوية وأشار القرار في مادته الثانية يلزم كافة مزاولي الأنشطة التجارية التي تمارس أنشطة تتصل بتداول السلع والمنتجات الغذائية أو الدوائية تسوية أوضاعها وفقا لإحكام هذا القرار في أجل أقصاه ( 60 ) يوما من تاريخ صدور القرار .