بعد التحية،، بناء علـى أحـكـام القانون رقم (1) لسنة 1373و.ر (2005)، بشأن المصـارف ، وأحكـام القانون رقـم (2) لسنة 1373و.ر (2005)مسـيحـي بشـان مكافحـة غـل الأمـوال ،ولائحته التنفيذية . وتأسيساً علـى أحكـام منشـور الأخ محـافظ مصـرف ليبيـا المركـزي رقـم (1) لسـنة1370 و.ر (2002) بشأن إجراءات مكافحة غسل الأموال. وفي إطار اطلاع مصرف ليبيا المركزي بدوره في مكافحة جرائم غسل الأموال ، وتقليل المخاطر التـي تتعرض لهـا المصـارف والتـي تنشـأ نتيجـة لقيـام بـعـض الجـهـات بتقـديم مستندات غير صحيحة لغرض القيام بعمليات تحويل الأموال إلى الخارج وبكافة أنواعها عليـه نـفـيـدكم بضرورة التأكـد مـن صـحة مستندات الشحن الدولي التـي تقـدم إليكم،والعمل على الاشتراك في شبكة معلومات المكتب البحري بغرفة التجارة الدولية ، حتى يتسنى لكم من خلاله التأكد من صحة المستندات المقدمة بالخصوص. للأهمية يطلب التقيد التام واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالخصوص .
والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته
د. محمد عبد الجليل أبوسنينة مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
