بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03/أغسطس/2011م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
وعلـى مـا قــــرره مجلـس النـواب اللـيبي فـي جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتـاريـخ10/مارس/2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم (235) لسنة 2021م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (193) لسنة 2021م، بشأن اعتماد النظام المنـسق لتصنيف وتبويب السلع.
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (14) لسنة 2022م، بشأن إصدار التنظيم الداخلي لـوزارة الاقتصاد والتجارة.
وعلـى كتاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأدوية البيطرية والمبيدات رقـم (1 – 12 – 2022 – 145) المؤرخ في 12/4/2022م.
قــــــــــــــــــــــــــــــرر
مـادة (1)
يقصر استيراد الأمصال واللقاحات البيطرية ورمزها في النظام المنسق للسلع رقم (00 30 2 00 3) على الشركة الوطنية للأدوية البيطرية والمبيدات.
مادة (2)
يجوز للـشركات الوطنية المسجلة لذى اللجنة العليا لتسجيل الأدوية والمستحضرات والمستلزمات البيطرية توريد اللقاحات والامصال البيطرية بعد استيفاء الموافقات اللازمة من المركز الوطني للصحة الحيوانية وبشرط توافر الاشتراطات الصحية اللازمة لنقلها وتخزينها
مـادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
