تأسيسا على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م، بشأن المصارف المعدل بالقانون رقم (46) لسنة (2012)، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية، وفقا لإحكام القانون. .
نفيدكم بأنه ثبت لدى مصرف ليبيا المركزي تداول مسكوك معدني ( دينار معدني) جديد كعملة ليست صادرة عن الادارة المختصة بإصدار النقد ( إدارة الأصدار) وذلك بالمخالفة للقانون المذكورة أعلاه، وباعتبار أن مصرف ليبيا المركزي هو المؤسسة المعنية بإصدار النقد والمحافظة على استقراره في الداخل والخارج.
عليه يطلب اليكم عدم قبول تداول العملة المعدنية المشار اليها أعلاه بأي شكل من الأشكال أو الاحتفاظ بها طرف مصارفكم.
